كشف أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق حقيقة صفقة الغاز الطبيعي التي عقدتها مصر مع إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال وزير البترول الأسبق إن الجانب الإسرائيلي يحاول عمل “فرقعة إعلامية” لإحداث شيء من البلبلة والضجة بينما حقيقة الأمر أن ذلك إتفاق قديم تم تمديده لمدة 15 عاما إضافية.
وأكد كمال أن ذلك الاتفاق لا يضيف أعباء جديدة على مصر بل يعطيها ميزة إضافية وهي ضمان رافد لإمداد البلاد بالغاز الطبيعي اللازم لاستهلاك السوق المحلي لحين عودة الإنتاج المحلي وتغطية العجز، وفقا لما ذكره للشرق
وتابع: الحكومة المصرية اتخذت خلال العام الماضي إجراءات جيدة للغاية لترشيد استهلاك الكهرباء ومن ثم ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي كما عملت وزارة الكهرباء والطاقة على ضبط المحطات وإجراء الصيانات اللازمة ودخول استخدام وقود الديزل مما خفف الضغط على طلب الغاز الطبيعي.
جدير بالذكر أنه وقعت مصر اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي، ضمن جهود مصر لتأمين اتفاقيات توريد الغاز طويلة الأجل وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
وتتضمن الصفقة تصدير إجمالي نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان للغاز إلى السوق المصرية، بحسب ما ذكرته شركة نيو ميد إنرجي، أحد الشركاء في حقل الغاز، في بيان.
وبموجب شروط الصفقة التي وقعتها شركة نيو ميد وشركاؤها وشركة بلو أوشن إنرجي – وهي شركة قائمة تشتري الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان لمصر – من المتوقع أن يستمر توريد الغاز إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى يتم استيفاء جميع الكميات المتعاقد عليها.
قال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد إنرجي: “تُعدّ هذه الصفقة التصديرية الأهم استراتيجيًا على الإطلاق في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتُعزز مكانة مصر كأهم مركز في المنطقة”.
وأضاف: “ستُتيح هذه الصفقة، بفضل شراكاتنا الإقليمية القوية، المزيد من فرص التصدير الإقليمية، مُثبتةً مرة أخرى أن الغاز الطبيعي وصناعة الطاقة الأوسع يُمكن أن تُشكّلا ركيزةً للتعاون”.
وبدأ حقل ليفياثان، الواقع قبالة ساحل إسرائيل المتوسطي، باحتياطيات تبلغ حوالي 600 مليار متر مكعب، بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بعد فترة وجيزة من بدء إنتاجه في يناير 2020.
ويزود الحقل حاليًا مصر بكمية إجمالية متعاقد عليها من الغاز تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب، بحجم سنوي يبلغ 4.5 مليار متر مكعب، وذلك عبر شركة بلو أوشن إنرجي كما تتلقى مصر كميات فورية (مبيعات يومية) تُخصم من إجمالي الكمية المتعاقد عليها.
يأتي هذا الاتفاق استكمالاً لاتفاقية التصدير الأصلية مع مصر، المبرمة عام ٢٠١٩، والمتوقع أن تنتهي عام ٢٠٣٠ بمجرد توريد كامل الكمية المتعاقد عليها من الخزان الإسرائيلي.
وحتى الآن، باعت شركة “نيو ميد إنرجي” حوالي ٢٣.٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى السوق المصرية.
وستحل هذه الصفقة محل الاتفاقية الحالية، وهي مقسمة إلى مرحلتين ومن المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى من الصفقة، التي تتضمن بيع 20 مليار متر مكعب، حيز التنفيذ في النصف الأول من عام 2026.
سيتم استكمال الإمداد المتبقي المتعاقد عليه، والبالغ حوالي 110 مليارات متر مكعب، في المرحلة الثانية، والتي ستبدأ “بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب نقل الغاز الجديد من إسرائيل إلى مصر عبر نيتسانا”، وفقًا لشركة نيوميد إنرجي.
كما سيمهد إتمام الصفقة الطريق لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن مشروع توسعة حقل ليفياثان.
وفي إطار هذه الاستعدادات، قدم شركاء ليفياثان في فبراير تحديثاً لخطة تطوير حقل الغاز بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى نحو 21 مليار متر مكعب، مع إمكانية التوسع إلى 23 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.
